فى العالم العربى الذى تعانى نظمه السياسية بصورة مزمنة من الافتقار إلى الشرعية السياسية، أو من تآكل تلك الشرعية، كان ــ ولا يزال ــ احتكار وسائل الإعلام يمثل أداة رئيسية فى الترويج للسياسات الرسمية. وتعبئة الرأى العام وحشده فى خدمة أهداف القابضين على السلطة. والدراسات التى بين أيدينا تظهر بشكل جلى حجم الهوة الواسعة بين وضعية الإعلام السمعى والمرئى فى كل من مصر والأردن والمغرب من ناحية، وبين ضمانات ومعايير حرية البث الإعلامى التى عرفتها المجتمعات الديمقراطية.
ولا يبدو أن ثورة المعلومات ودخول العرب عصر الأقمار الصناعية والفضائية، ودعاوى إعادة الهيكلة والتطوير لقطاع الإعلام السمعى والمرئى فى المغرب والأردن، والتوجهات المماثلة التى تطرحها الحكومة المصرية مؤخرًا، كفيلة بإحداث قطيعة مع إرث الهيمنة والاحتكار المفروض من قبل الدولة على هذا القطاع، أو برفع سقف التوقعات والطموحات حول الانتقال إلى إعلام تعددى، وحر، ومستقل، كما تعرفه المجتمعات الديمقراطية.
ومن غير شك فإن تحرر قطاع البث السمعى والمرئى، لن يتأتى بمعزل عن تحرير مختلف الوسائط الإعلامية وإطلاق حرية التعبير، وهو طموح يصعب تصور حدوثه إلا فى إطار عملية شاملة للإصلاح الديمقراطى، تقود إلى تعزيز دولة القانون وتقيم توازنًا حقيقيًا بين السلطات، وتعلى من شأن استقلالية القضاء، وتستعيد فى إطارها السلطة التشريعية استقلالها عن ضغوط السلطة التنفيذية.